گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر) وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)|41019968|iau

در 275 صفحه ورد قابل ویرایش



فهرست مطالب

عنوان........................................................................................................................ صفحه

پیشگفتار............................................................................................................................ 1

بخش اول : امور حقوقی.................................................................................................. 2

غبن فاحش ....................................................................................................................... 3

الزام به ایفای تعهد.......................................................................................................... 12

مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی............................................................ 16

فسخ قرارداد اجاره......................................................................................................... 19

صدور حكم به جهت وصول مهریه از ماترك و احتساب هزینه دادرسی..................... 23

فسخ قرارداد بیع............................................................................................................. 27

رفع مزاحمت و ممانعت از حق....................................................................................... 30

احضار از پرداخت محکوم به ........................................................................................ 32

تخلیه مورد اجاره .......................................................................................................... 34

الزام به تنظیم سند رسمی ............................................................................................. 38

ابطال رأی داور مرضی الطرفین ................................................................................... 44

تجویز انتقالمنافع ............................................................................................................ 50

تجویز تعدیل اجاره بها .................................................................................................. 52

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع ................................................................ 55

موت فرضی ................................................................................................................... 58

تحریر مهر و موم ترکه ................................................................................................. 61

تغییر نام شناسنامه ........................................................................................................ 63

تنفیذ وصیت نامه ........................................................................................................... 65

تقاضای صدور گواهی افراز ......................................................................................... 68

خلع ید ............................................................................................................................ 70

فروش مال غیر .............................................................................................................. 72

فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه ............................................................... 75

تخلیه .............................................................................................................................. 79

تخلیه مورد اجاره .......................................................................................................... 81

فصل دوم: امور کیفری

خیانت در امانت تصرف مال غیر .................................................................................. 86

جعل ............................................................................................................................... 88

اعمال ماده 696.............................................................................................................. 90

قتل غیر عمد ................................................................................................................... 92

فریب در ازدواج ............................................................................................................. 94

آزادی مشروط و تخفیف مجازات ................................................................................. 96

ترک انفاق ...................................................................................................................... 98

جعل سوء استفاده از امتیازات .................................................................................... 100

صدور چک بلامحل خیانت در امانت ........................................................................... 105

تصرف عدوانی و فروش مال غیر .............................................................................. 109

ربا خواری .................................................................................................................. 112

فصل سوم: امور خانوادگی

فسخ نکاح ..................................................................................................................... 115

مطالبه نفقه و تعیین نفقه .............................................................................................. 117

ازدواج مجدد ............................................................................................................... 119

الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح ............................................................................ 121

اجازه ازدواج مجدد ..................................................................................................... 123

تقاضای صدور گواهی عدم سازش ........................................................................... 125

صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م......................................... 133

طلاق توافقی ................................................................................................................ 140

تقلیل نفقه ..................................................................................................................... 142

اثبات زوجیت ............................................................................................................... 144

قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه ............................. 147

افزایش نفقه فرزندان ................................................................................................... 151

فصل چهارم: تجدید نظرخواهی

ایفای تعهد ................................................................................................................... 153

رفع رطوبت ................................................................................................................. 165

الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین ........................... 171

استرداد شیربها ........................................................................................................... 176

مطالبه وجه .................................................................................................................. 180

استرداد سند مالکیت ................................................................................................... 184

ابطال اجرائیه ............................................................................................................... 190

الزام به ساختن مقبره ................................................................................................. 196

فصل پنجم: اطفال

رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد .......................................................... 208

توهین و اهانت به مأمورین ......................................................................................... 212

شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی ........................................................................ 215

ایراد ضرب و جرح عمدی ........................................................................................... 217

فصل ششم: اجرای احکام کیفری

مزاحمت تلفنی .............................................................................................................. 222

تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی ................................ 225

کیف ربایی ................................................................................................................... 232

سرقت مسلحانه ........................................................................................................... 236

سرقت مقرون به آزار ................................................................................................. 239

تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره ....................................... 243

تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) ............................................................................... 251

برگزاری پارتی و شرب خمر ...................................................................................... 259

لواط ............................................................................................................................ 264

فصل هفتم:اجرای احکام مدنی

توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین ................................................................... 268

قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی



پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است كه حكومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حكومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشكیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حكمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن كریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی كه معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتكاران ، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حكیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یكی از داعیه دارترین حكومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی كه پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.

سپاس خدای عز و جل كه نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فكر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شكر خدا كه چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاكم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس كانون مشاوران و وكلای دادگستری (ماد 187).



كلاسه پرونده : 77/150/1857

خواهان: بهزاد فداكار

خوانده: حسین اسلامی

خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000

شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملك پلاك ثبتی 7325/42 را به مبلغ 21.500.000 تومان تقدیم گردیده با یك قطعه باغ خوانده كه به صورت قولنامه‌ای مالك می باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملك درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته كه مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از 6 میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موكل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حكم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.

به تاریخ 2/3/78 پرونده تحت نظر است خواهان اظهار می دارد: زمین مورد معاوضه به موجب قولنامه مورخ 18/9/76 از خانم بیگم معظمی به مبلغ 8.500.000 تومان خریداری و در معاوضه با موكل به مبلغ 20.000.000 تومان ارزیابی گردیده حال آنكه ملك مزبور 6.000.000 ارزش داشته تقاضای فسخ قولنامه های معاوضه را دارم.

خوانده اظهار می دارد پس از ارزیابی با بنگاه زمین را با منزل معاوضه كردم كه بعد از موعد مقرر منزل را تخلیه و سند را به نام علی جعفری برنج كه منزل تخلیه و تحویل علی جعفری گردید كه بعد از 4 ماه به من مراجعه كرد (و گفت پشیمان شده ام) و من منزل را به آقای جعفری فروختم.

قرار دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مبنی بر اثبات غبن فاحش در معامله انجام شده كه یك دستگاه ساختمان را در قبال یك قطعه باغ معاوضه كرده اند كه ساختمان حسب ادعای خواهان 20 میلیون وباغ آن در هنگام 6 میلیون ارزش داشته برای ثبوت ادعای خواهان و معاینه محلی و ارزیابی از طریق كارشناس ضروری است لذا قرار ارجاع امر به كارشناس صادر می گردد.

نظریة كارشناس 1- پلاك 7325/43 به مساحت 242 متر یك دستگاه ساختمانی مسكونی با یك باب مغازه ارزش كل شش دانگ عرضه و اعیان و ارزش واحد تجاری به مبلغ 16.000.000 تومان.

2- یك باب زمین با بنای قدیمی ارزش كل عرصه و اعیان و امكانات موجود در محل با بنای قدیمی احداثی 9.350.000 تومان

پرونده 1650 دادنامه 143 30/5/79 شعبه به دادگاه شهریار

خواهان بهزاد فداكار خوانده: حسین اسلامی

خواسته : فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 27/4/77 و 8/6/77

در خصوص دعوی خواهان بهزاد فداكار به طرفیت خوانده حسین اسلامی بخواسته فسخ مبایعه نامه عادی 27/4/77 و 8/6/77 به لحاظ غبن فاحش و در معامله معاوضی و مطالبه هزینه دادرسی و خسارات وارده به شرح دادخواست تقدیمی به این نحو كه خواهان طبق مبایعه نامه مورخ 27/4/77 یك دستگاه ساختمان حدود 242 متر مربع به پلاك ثبتی 7325/42 21.500.000 تومان محاسبه و طبق قرارداد عادی مورخ 8/6/77 یك قطعه باغ به قرار 1800 متر مربع كه فاقد سند رسمی مالكیت می باشد به قیمت 20 میلیون تومان محاسبه و با خوانده معاوضه می نماید پس از انجام معامله بلافاصله خوانده ملك را به افراد دیگری واگذار و خود نیز با توجه به پرونده‌های متعدد و مطروحه در دستگاه كه به جرم فروش مال غیر و كلاهبرداری تحت تعقیب می‌باشد متواری می گردد كه نهایتاً دادنامه شماره 298و297 به تاریخ 21/4/79مبنی بر محكومیت كیفری او صادر پیوست پرونده می باشد علیهذا باعنایت به نظر كارشناس رسمی كه قیمت ملك خواهان 16 میلیون تومان می باشد و قیمت باغ واگذاری خوانده 9.350.000 تومان برآورد شده و نظریة كارشناس به لحاظ متواری بودن خوانده با اعلامیه ابلاغ مصون از اعتراض بوده دعوی خواهان ثابت تشخیص مستنداً به مواد 185 و 416 و 417 و 419 ق.م با مغبون تشخیص دادن خواهان در معامله معاوضی انجام شده حكم بر فسخ هردو قرارداد عادی مورخه های 27/4/77 و 8/6/77 و استرداد هر یك از مبیع و ثمن هر د قرار دارد به طرف اصلی و اولی صادر و اعلام می گردد حكم صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در تاریخ تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادنامه 298 و 297 ش پرونده 77/3 1743

شكات 1) الهیار جمهور 2) كاووس گیچ 3) بهزاد فداكار 4) صمد و قاسمی

5) جمشید نیك پناه متهمین 1) حسین اسلامی 2) غلامرضا اسلامی 3) مهرعلی احمدی

اتهام: كلاهبرداری (فروش مال غیر) و مشاركت در كلاهبرداری

در خصوص اتهام حسین اسلامی غلامرضا اسلامی و مهرعلی احمدی دایر بر یك فقره كلاهبرداری فروش مال غیر و دومی و سومی دائر بر شركت در یك فقره كلاهبرداری بدین توضیح كه متمم ردیف اول یك باب خانه مورد معامله را از شخصی به نام بهزاد فداكار موجب قباله عالی خریداری نموده و در مورخ 27/4/77 به صمد و قاسمی واگذار می نماید سپس بدون توجه به حقوق شخص اخیر در مورخ 18/5/77 همان مورد معامله را به شخصی به نام محمد بدری با تفویض وكالت رسمی شماره 34636 به تاریخ 2/4/72خریداری نموده بود با تفویض وكالت رسمی به جمشید نیك پناه واگذار اما موخر این تاریخ یعنی 22/3/77 در بنگاه معاملات املاك احمدی حدود 180 متر آنرا طی قولنامه عادی به شخصی به نام الهیار جمهور می فروشد كه هم الهیار جمهور وهم جمشید نیك پناه در این خصوص شكایت دارند و چون در این رابطه وكالت رسمی را متهم ردیف دوم غلامرضا اسدی در تاریخ 30/4/77 دردفترخانه به نام الهیار جمهور تنظیم كرده و در قولنامه عادی مهرعلی احمدی وكالت داشته از این دو نفر هم در این رابطه به عنوان شركت در كلاهبرداری شكایت شده و مورد سوم غلامرضا اسدی به موجب قولنامه عادی مورخه 21/1/75 زمینی به مساحت 56 متر مربع را به شخصی به نام طاوس گلیچ واگذار و سپس در مورخه 15/8/75 مورد معامله را به مجید الیاسی انتقال داده دادگاه با توجه به شكایت شاكی و اخذ مدافعات و خصوصاً قبول تقصیر از جانب متهم ردیف اول و جلسات دادگاه اتهام انتسابی را نسبت به متهم ردیف اول ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 1 ق. تشدید مجازات اختلاس و ارتشا ... و با رعایت تبصره یك آن ماده و مادة 47 ق.م.ا. و ملحوظ نظر داشتن قانونی راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1315 متهم حسین اسلامی را به یك سال حبس تعزیری و با توجه به بررسی انجام شده در جلسه دادگاه به پرداخت 1.250.000 تومان مانده وجهی كه بابت ثمن معامله به مال غیرهنوز به الهیار جمهور پرداخت شد به الهیار جمهور و نیز عودت چك 450.000 تومان موضوع قولنامه به الهیار جمهور به عنوان رد مال محكوم و این زمین 180 متر را كه من غیر حق به الهیار جمهور فروخته بوده بایستی تحویل شاكی جمشید نیك پناه احد و در مورد شكایت صمد و قاسمی رد خانه مورد معامله به مساحت 242 متر مربع كه من غیر حق به علی جعفری فروخته در حق صمد و قاسمی محكوم و طبیعی است در مورد متصرف علی جعفری به رد ثمن معامله در حق علی جعفری نیز محكوم می گردد كه علی جعفری می‌تواند متعاقباً به علت باطل بودن معاملة با حسین اسلامی بعد از آنكه در اجرا زمین از نامبرده گرفته و تحویل صمد و قاسمی شود جهت خسارات وارده دادخواست لازم را به دادگاه صالح ارائه نماید و از نظر جزای نقدی حسین اسلامی جمعاً به پرداخت 2.000.000 ریال جزای نقدی در حق دولت محكوم می گردد و اما در مورد غلامرضا اسلامی چون حسین اسلامی قبول كرده وكالت رسمی كه غلامرضا بنام الهیار جمهور تنظیم نموده به دستور او بوده و طرف مستقیم معامله عادی حسین اسلامی بوده و غلامرضا تقصیری نداشته و اطلاعی نداشته و چون وكالت كلی به نام غلامرضا بوده اقدام به این امر نموده با توجه به مدافعات نامبرده جرمی از ناحیه وی احراز نمی‌شود در خصوص شكایت كاووس كلیج صرف نظر از اعلام رضایت این شخص اصولاً درمورد شكایت این شخص از غلامرضا اسلامی هم دلیل كافی و وافی وجود ندارد نتیجتاً به استناد اصل 37 ق. اساسی حكم برائت متهم ردیف دوم صدور و اعلام میگردد و اما در مورد متهم ردیف سوم توجهاً به اینكه ایشان دلال معامله بوده ودر اخذ وجوه هیچ نقشی نداشته توجهاً به مدافعات نامبرده ایشان نیز با توجه به اصل برائت از بزه انتسابی مبری می شود حكم صادره در اجرای احكام به نحوی اجرا شود كه حسین اسلامی چون درخصوص پرونده چك مربوطه به محاكم عمومی كرج زندانی است. زندانی مندرج در این حكم جداگانه احتساب می شود و آن مقداری كه دقیقاً مربوط به این پرونده بوده و به لحاظ دیگری در زندان نبوده مشمول احتساب سابقه بازداشت قبلی قرارداده شود رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است .


ورود ثالث

خواهان ورود ثالث علی جعفری

خواندگان ورود ثالث : بهزاد فداكار - حسین اسلامی

خواسته: ورود ثالث مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و تنفیذ قولنامه های عادی مورخ 27/4/77 و 18/5/77

شرح دادخواست:

اینجانب وارد ثالث به استناد مادة 130 ق.آ.د.م وارد رسیدگی شده ام.نظر به اینكه قبض و اقباض سند واگذاری به اینجانب با رضایت كامل خواندگان صورت گرفته و باغ نیز در همان تاریخ به تصرف خوانده ردیف اول درآمده شخصاً استیفاء منفعت می نماید و از طرفی مدارك موجود و تعهدات خواندگان در حق اینجانب مورد رسیدگی قرار نگرفته لذا از دادگاه تجدیدنظر تقاضا دارم ضمن رسیدگی به موضوع حكم به محكومیت خوانده ردیف اول به عنوان مالك و دارندة سند مالكیت و خوانده ردیف دوم به عنوان فروشنده را به حضور دردفترخانه و امضاء سند انتقال رسمی پلاك 7325/42 و تخلیه و تحویل مغازه مورد معامله به استناد تعهدات مأخوذه در حق خواهان وارد ثالث صادر فرمائید.

جلسه رسیدگی 12/3/80 دادگاه تجدیدنظر شعبة دوم تشكیل است نظر به اینكه تجدیدنظر خواه به نظر كارشناس اعتراض دارد و دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناس صادر می نماید كه نفر را به عنوان هیئت كارشناس تعیین می نماید تا با معاینه محل اعلام نمایند قیمت خانه و باغ مورد معاوضه چه مقدار بوده و آیا در معاوضه عینی واقع گردیده است یا خیر طبق ماده 259 ق.آ.د.م تجدیدنظر خواه حسین اسلامی هزینه كارشناس را تودیع نماید.

نظریه كارشناس 1) ملك 7325/43 در تاریخ 27/3/77 مبلغ 16.000.000 تومان ارزیابی و برآورد می گردد. 2) باغ به مبلغ 8.500.000 تومان در تاریخ 27/3/77 ارزیابی و برآورد می گردد 7/6/81 كلاسه دادنامه 1554 و 1555 17/6/81

پرونده كلاسه: 80/150/868

خواهان: محمد فتحی

خوانده: غلامعلی عبدالمغمدی

خواسته: صدور حكم به فسخ قرارداد مقوم به 2 میلیون ریال و تخلیه مورد اجاره به لحاظ فسخ قرارداد الزام به پرداخت اجور معوقه به مدت 70 روز تا تاریخ تقویم دادخواست و آبونمان برق آب و گاز پرداخت اجرت المثل از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حكم جمع كل خواسته

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

اینجانب مالك عین مستأجره میباشم و طبق قرارداد پیوست آنرا به خوانده اجاره دادم در همان اوایل سكونت خوانده مزاحمت های خوانده شروع و اسباب اذیب و آزار شده و ضمناً معلوم شد كه فردی سابقه دار است و شخصاً خوانده در ضمن اقاله نامة پیوست اقرار به اذیت و آزار نموده است مشارالیه اجاره پرداخت نكرده و كلاً مورد اجاره تحت تصرف خود داشته ولیكن متورای است و حضور ندارد باتوجه به اینكه بنده به ملك خود نیاز مبرم دارم تاضای حكم شایسته را دارم.

به تاریخ 11/7/80 دادگاه تشكیل خواهان حاضر است خوانده حضور ندارد خواهان اعلام نمود خواسته ام به شرح دادخواست و ضمائم می باشد . دعوی اجاره بهای رامسترد نمودم.

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده است تاریخ 11/7/80 شمارة دادنامه 1638



خواهان: محمد فتحی خوانده: غلامعلی عبدالمحمدی خواسته

در خصوص دعوی آقای محمد فتحی به طرفیت آقای غلامعلی عبدالمحمدی بخواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره مورخ28/1/80 و تخلیه و مطالبه امور معوقه و اجرت المثل و هزینة دادرسی نظر به اینكه خواهان دعوی خود را راجع به اجور معوقه و اجرت المثل مسترد نموده است دادگاه مستنداً به مادة 107 ق.آ.د.م قرار دعوی صادر و اعلام می گردد ودر خصوص دعوی خواهان راجع به فسخ قرارداد اجاره وتخلیه نظر به اینكه حسب متن و مندرجات قرارداد اشعاری پرداخت اجاره بها شرط ضمن عقد قرارداد بوده و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم امكان اجبار به انجام شرط فسخ قرارداد می باشد و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و انكار و تكذیبی به عمل نیامده است مستنداٌ به ماده 239 ق.م و ماده 198 ق.آ.د.م دعوی خواهان ثابت تشخیص حكم به اعلام فسخ قرارداد و تخلیه مورد اجاره به انضمام مبلغ 6.000 ریال هزینة دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.

به تاریخ 29/8/80 مهر ظهر برگ دادنامه : به تاریخ بیست و نهم آبانماه هشتاد به شان معینه مراجعه آقای غلامعلی عبدالمحمدی در محل حضور نداشت و بستگان و خادمان طبق مادة 70 قانون آئین دادرسی مدنی نسخة دوم دادنامه در محل الصاق شد.

در تاریخ 20/9/80 خواهان درخواست اجرای حكم و صدور اجرائیه رانموده است احتراماً عطف به دادنامه شماره 1638 درخصوص اقامه دعوی اینجانب محمدفتحی به طرفیت غلامعلی عبدالمحمدی مبنی بر فسخ قرارداد و مطالبه وجه كه منجر به صدور حكم محكومیت مشارالیه گردیده با عنایت به اینكه حكم صادره قطعی و لازم الاجرا میباشد مستدعی است جهت اجرای حكم و صدور اجرائیه دستورات لازم را صادر فرمائید.

اظهارات مدیر دفتر شعبه 85 ذیل برگ درخواست صدور اجرائیه: 1) دفتر اندیكاتور پیوست پرونده گردد به نظر برسد 2) دادنامه غیابی است اولاً نیاز به تنظیم فرم كفالت است ثانیاً تاریخ قطعیت 9/10/80 است 3) دفتر با مراجعة بعدی خواهان و تفهیم موارد فوق پرونده به نظر برسد مدیر دفتر دادگاه ریحانی 20/9/80 متعاقباً آقای عبدالحسین پازوكی دارندة جواز كسب شماره 16288 بدینوسیله ضمانت آقای محدفتحی در شماره پرونده 868 می نماید.

قرار قبولی كفالت: به تاریخ 18/10/80 عبدالحسین پازوكی در شعبة 815 تهران حاضر و با تسلیم برگ كفالت نامه وجواز كسب شماره 16288 به نام خود كه عبارت از اتحادیه فروشندگان پرونده و مادی به نشانی به ارزش كافی خواسته میباشد اظهار داشت حاضرم از تن محمد فتحی به وجه الكفاله مبلغ كافی خواسته تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه كفالت نمایم كه هروقت متهم را از طرف مراجع قضائی احضار كردند در موعد مقرر قانونی مشارالیه را معرفی و در غیر این صورت وجه الكفاله را به صندوق دولت پرداخت نمایم.

دادگاه: چون ملائت كفیل محرز است لذا قرار قبولی كفالت نامبرده از تن خواهان محمد فتحی تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه را صادر می نماید. مفاد قرا رحضور به كفیل ابلاغ گردید اظهار داشت رونوشت نمی خواهم.

محتویات برگ اجرائیه: به موجب دادنامه شماره 1638 مورخ 11/7/80 مجتمع شهیدمحلاتی محكوم علیه محكوم است به 1- فسخ قرارداد و تخلیه مورد اجاره موضوع قرارداد اجاره مورخ 28/1/80 در حق خواهان 2- پرداخت مبلغ 6.000 ریال خسارات دادرسی در حق خواهان 3- ضمناً پرداخت نیم عشردولتی به عهده محكوم علیه است.

دادرس شعبه 150 دادگاه حقوقی تهران


كلاسة پرونده 81/150/1291

خواهان: فریبا فرهادی فر

خواندگان: 1) لینا زارع 2) حسن زارع 3) مروارید زینلی

4- محمود رضا زارع وراث مرحوم شوهرم

خواسته: صدور حكم به جهت وصول مهریه از ما ترك مرحوم زوج به نرخ روز یكصد و ده عدد سكه بهار آزادی كامل سال 1374 بدواً صدور قرار تأمین و احتساب هزینه های دادرسی

شرح و نتایج حاصله و اقدامات جاری

احتراماً اینجانبه خواهان فوق مستحضر میدارم در مورخ 28/1/74 با زوج آقای محمودرضا زارع ازدواج نمودم و ایشان در مورخه 23/11/80 فوت نموده اند مهریه مافی القباله به میزان یكصد و ده عدد سكه تمام بهار آزادی می باشد كه حال بر اساس فوت ایشان تقاضای تعیین مهریه‌ام به نرخ روز و الزام وراث به پرداخت آن از ما ترك همسرم رامستدعی ام.

دستور قاضی دادگاه در ظهر دادخواست: دفتر ثبت وقت رسیدگی تعیین به اصحاب دعوی ابلاغ نسبت به قرار تأمین خواسته به لحاظ رسمی بودن سند خسارت احتمالی لازم نیست و در اجرای مادة 108 ق.آ. دادرسی مدنی اقدام گردد.

منضمات 1- عقدنامه : یك جلد كلام اله مجید رسانی به انضمام یك جام آیینه و یك زوج شمعدان و یك شاخه تبعت متبرك خراسان كه به زوجه رسیده اند به انضمام تعداد یكصد و ده عدد سكه طلای یك بهار آزادی كه تماماً بر ذمة زوج دین است كه عندالمطالبه به زوجه تسلیم نماید . توضیحاً به انضمام یك بار مفرج تمتع كه هزینه آن ده میلیون ریال تقویم شد دین بر ذمه زوج عندالمطالبه تسلیم شود.

2- خلاصه رونوشت وفات: در تاریخ 23/11/80 آقای محمود رضا زارع رزند حسن و مروارید اداره ثبت احوال شهرستان به مرض متلاشی شدن بدین مرده و مرگش در دفتر مردگانی سال 1380 ثبت شده است.

3- مفاد گواهی حصر وراثت: خانم فریبا فرهادی فر به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوكپی شناسنامه و ورثه درخواستی تقدیم این دادگاه نموده كه شادروان محمودرضا زارع در تاریخ 23/11/80 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حسین الفوت وی عبارتند از: 1) لینا زارع دختر متوفی 2) فریبا فرهادی فر (همسر متوفی) 3) مروارید زینلی (مادر متوفی) 4) حسن زارع (پدر متوفی) دارائی آن پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی كه برتر و تعلق می گیرد. یك هشتم از اموال منقول و از قیمت انبیه و اشجار سهم زوجه یك ششم سهم مادر یك ششم سهم پدر و بقیه سهم دختر متوفی می باشد.

قرار تأمین خواسته: به تاریخ 24/4/81 شماره قرار 1092 كلاسه: 81/1291 مرجع رسیدگی شعبه 1710 خانواده

خواهان : فریبا فرهادی فرخواندگان: 1)لینا زارع 2) حسن زارع3) مروارید زینلی

قرار دادگاه: نظر به اینكه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرارتأمین خواسته نموده است چون اركان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد مادة 108 ق.آئین د. مدنی مادتین 202 و 301 ق تجارت قرار تأمین خواسته معادل مبلغ شصت و شش میلیون 66.000.000 ریال از اموال بلامعارض خواندگان تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهدة خواهان است و پس از از ابلاغ قرار اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در همین دادگاه می‌باشد در اجرای مادة 117 ق.آ.د.م قرار تأمین به دفتر اجرا سپس ابلاغ گردد.

نامه مدیردفتر شعبه 1710 به دفتر اجرای احكام خانواده : احتراماً به پیوست سه برگ قرار تأمین مهریه به نام فریبا فرهادی با شماره رایانه 17/4/81/294411جهت هر گونه اقدام مقتضی ارسال گردد.

نامه دفتر اجرای احكام عطف به نامه شماره در خصوص پروندة قرار تأمین كلاسه به سود خانم فریبا فرهادی و به زیان وراث لینا زارع، مروراید زینلی، حسن زارع به خواسته مبلغ شش میلیون و ششصد تومان لذا حسب درخواست خواهان پلاك ثبتی 7882/46 در قبال مبلغ خواسته توصیف گردید مراتب جهت هر گونه دستور مقتضی اعلام می گردد.

پرونده در وقت مقرر تحت نظر است خواهان حضور دارد ولی خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی حضور ندارند خواهان اظهار داشت 28/1/74 به عقد مرحوم محمودرضا زارع درآمد از او یك دختر سه ساله به نام لینا داریم كه حسن زارع و خانم مروراید زینلی پدر و مادر ایشان هستند كه درخواست مطالبه مهریه خود را از ورثه به نسبت سهم دارد.

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

زوج مبلغ 10 میلیون ریال بابت مهریه به زوجه پرداخت كرد و زوجه هم اقرار به دریافت نموده است و بقیه مهریه و سایر حقوق مالی را زوجه به زوج بذل و زوج قبول بذل می نماید زوجه جهیزیه را تحویل گرفته است زوجین نسبت به هم ادعایی ندارند.

علیهذا به استناد مواد 1133 و 1147 و 1155 ق.مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آئین نامه مربوطه گواهی عدم امكان سازش بین زوجین صدرالذكر صادر و اعلام می گردد كه با توجه به محتویات پرونده طلاق از نوع خلع خواهد بود و اعتبار گواهی صادره از تاریخ ابلاغ سه ماه و به استناد ماده 330 و مفهوم ماده 331 ق.آ.د.مدنی به لحاظ اینكه موضوع توافقی بوده و دعوی مطرح نبوده قطعی و لازم الاجراست.

دادرسی شعبه 150 دادگاه حقوقی تهران


كلاسه پرونده : 80/150/693

خواهان: علی

خونده: محمد

خواسته : فسخ قرار بیع

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

در مورخ 12/6/72 قرارداد خرید و فروش بین علی و محمد صورت گرفت و مبلغ آن طی 2 فقره چك دریافت شده كه در مورخ 3/6/81 علی اظهار نامه‌ای در خصوص الزام به استرداد سند عادی و ابطال و فسخ معامله رفع مزاحمت برای محمد فرستاد كه چكها بلامحل بوده و گواهی عدم پرداخت ضمیمه می باشد و چكها را تحویل محمد داده ا م اما او مصالح در زمین خای نموده و محمد جواب داد كه معامله بر طبق سند عادی بوده و مبلغ را نقداً دریافت كرده و در مورخ 15/11/80 رای شماره 945 بدین شرح صادر شد با توجه به آشكار شدن این مطلب كه چكها از حساب دیگری می باشد و با توجه به فقد دلایل و عدم اثبات خواسته فسخ معامله مستند به ماده 197 ق.آ.د.م و اصل 37 قانون اساسی و اینكه از خواهان تقاضای شاهد نمودند ولی او نتوانست شاهد ارائه دهد رأی بر رد عوای خواهان صادر شد كه علی اعتراض نمود و درخواستی به انضمام فتوكپی از حكم و گواهی عدم پرداخت چك و بیان داشت اولاً این قطعه زمین را با عمل شیادی و كلاهبرداری خریداری كه در قبال پرداخت یك فقره چك بلامحل از اكبر بصورت بلامحل مسترد داشته ثانیاٌ گواهی عدم پرداخت بانك موجود است كه با مراجعه در مورد فسخ معامله و با مسترد نمودن لاشه چك معامله فسخ گردید و محمد در جواب تقاضای سند گفت: آنرا خودم پاره می كنم و عملیاتی را از زمان فسخ انجام داده ام كه استشهادیه تنظیم و به پیوست می باشد و با استناد به مواد 47 و 48 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب سند خصوصی فاقد وصف می باشد تقاضای نقض حكم را دارم كه محمد لایحه ای ارائه داد كه بنده باقیمانده پول را نقداً پرداخته ام و آن چكها به عنوان ضمانت پرداخته وجه بوده و علی آنها را پس داده و ربطی به بهای زمین نداشته و شواهدی دارم كه زمین را از همان اول تصرف نموده ام و اكبر به عنوان شاهد حاضر شد و گفت چكها از من بوده كه قرار بود محمد پول را به حساب من بریزد و بدلیل عدم پرداخت از طرف من گواهی عدم پرداخت گرفته و سپس پول را نقداً پرداخت نموده و وكیل علی در جلسه 16/6/82 دعوت شد و بیان كرد موكل بنده چند مرحله مراجعه كرده كه سند عادی را دریافت كند ولی او بیان داشت پاره كرده در هیچ یك از جلسات بجز یك جلسه حاضر نبود و تقاضای نقض حكم را نمود كه رأی تجدیدنظر از دادنامه شماره 537/81 از شعبه 5 محاكمه عمومی بم در خصوص فسخ معامله اعتراض موثر و كامل امعان نظری كه موجبات نقض آن را فراهم نماید در این مرحله و بدین محكمه اقامه و ارائه نگردیده و بر دادنامه تجدیدنظر خواسته هم از حیث مراعات موازین خدشه ای به نظر نمی رسد لذا با رد تجدیدنظر خواهی تأیید میشود و رأی قطعی است.

نظریه كارآموز:

علی در خصوص قراردادهای عادی مواد 47 و 48 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب استناد نموده كه سندهای خصوصی فاقد وصف می باشد در حالیكه ماده 10 قانون مدنی در مقابل آن می باشد كه بیان كرده قراردادهای خصوصی در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و علی در خصوص اثبات ادعای خود نه رسیدی كه مؤید پول باشد و نه شاهدی را توانسته معرفی بنماید و به هیچ یك از ادله اثبات دعوا استناد ننموده پس چگونه می توان صحت و سقم گفته‌های خود را اثبات بنماید.

دادرس شعبه 150 دادگاه حقوقی تهران


كلاسه پرونده: 79/150/276

خواهان: حسن

خوانده: 1- محمد 2-علی...

خواسته: رفع مزاحمت و ممانعت از حق

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

حسن دادخواستی با خواسته تقاضای صدور حكم رفع مزاحمت و واگذاری منزل و تقاضای پرداخت هزینه دادرسی به انضمام اعزام كارشناس به شرح ذیل تنظیم نمود كه این جانب دارای منزل مسكونی (موروثی) بوده و خواندگان كه همسایه بنده بوده اند اقدام به تصرف راه منزل مزبور نموده‌اند خواندگان محمد حاضر است و بیان می دارد كه این راه دو و سه پشت به او رسیده است و دلیل خود را استماع شهادت شهود بیان می كند و ادعا می‌كند كه خواهان راه مستقل برای منزل خود دارد دادگاه قرار تحقیقات محلی را صادر نمود كه قاضی تحقیق بیان كرد كه راه منزل خواهان از مسیر دیگری است و راه مورد ادعا پشت منزل اوست رأی دادگاه بدین شرح صادر گردید: با توجه به گواهان و مطلعین محلی درنزد قاضی مجری قرار تماماً بلااتفاق منكر وجود راه ادعای خواهان شد و دعوا وی را واهی دانسته‌اند لهذا دعوا را غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م حكم بر بی حقی خواهان صادر می نماید خواهان در وجه قانونی تجدیدنظر ننمودند و ادعا كرد دادنامه را رؤیت ننموده و دادگاه با پذیرش عذر وی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمود كه عذر خواهان محمول بر صحت تلقی می شود دادگاه تجدید نظر بیان داشت كه چون اعتراض مؤثر و قابل امعان نظری كه موجبات نقص حكم را فراهم ننماید در این مرجع و محكمه اقامه و ارائه نگردیده و بر رأی تجدیدنظر خواسته هم از حیث و مراعات موازین خدشه ای به نظر نمی رسد لذا رد تجدیدنظر خواهی تأئید میگردد.

نظریه كارآموز:

در خصوص دعوای رفع مزاحمت شخص هم میتواند شكایت كیفری مطرح كند و هم دادخواست حقوقی به رفع مزاحمت و تصرف نماید و وسائل مربوط به حق تصرف مربوط به دادسراها و مهلت زمانی اكنون وجود ندارد و فقط چون از جرائم مربوط به گذشته شاكی مخصوص می باشد بستگی به نوع طرح دعوا در خصوص شكایت دارد.

دادرس شعبه 150 دادگاه حقوقی تهران


كلاسه پرونده: 81/150/678

خواهان: احمد

خوانده: آذردخت

خواسته: اعسار از پرداخت محكوم به

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

احمد بانضمام شهادت كتبی چهار نفر از كسانیكه از وضعیت مالی وی اطلاع دارند و مصدق دادنامه كه وی زندانی می باشد و محكوم به پرداخت مبالغی در حق آذردخت محكوم گردیده و بعلت نوسانات بازار و ورشكستگی دارایی خود را از دست داده و تقاضای صدور حكم اعسار از پرداخت محكوم به نمود دادگاه بیان كرد كه ادعای وی بی دلیل است و پس از انجام تحقیقات كافی و جامع با رعایت ماده 6 اگر ادعای وی ثابت گردیده ماده 511 قانون ا.د.م لازم الرعایه می باشد در جلسه دادگاه احمد اظهار كرد كه یكسال و دو ماه زندان است و قادربه پراخت بدهی نمی باشد و شهودی نیز دارد ولی خواندگان ادعای وی را رد كردند احمد در همان جلسه خواسته خود را از اعسار به تقسیط بدهی اصلاح نمود و از گواهان نیز دعوت بعمل آمد خواندگان به این مسأله كه گواهان از افراد نزدیك خواهان می باشند اعتراض نمودند و دادگاه نیز پذیرفت و همچنین تقاضای فروش اموال شركت خواهان را نمودند دادگاه بدین شرح اقدام به صدور رأی نمود كه : با توجه به اینكه خواندگان بیان داشته‌اند كه خواهان دارای وضعیت مالی مناسب من جمله سهام شركت می باشد و همچنین خواهان هیچ دلیل یا بینه محكمه پسندی كه مثبت ادعای وی باشد ارائه ننموده رأی بر رد دعوی مطروحه صادر می شود . احمد به شرح ذیل از حكم صادره تجدیدنظر خواهی نمود كه قاضی در صدور رأی توجه كافی به دلایل ننموده و استشهادیه مطابق را ضمیمه دادخواست خود نمود دادگاه تجدیدنظر به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نمود چونكه اعتراض مؤثر و قابل امعان نظری كه موجبات نقص آن فراهم نماید اقامه و ارائه نگردیده و بر دادنامه مذكور هم از حیث و مراعات موازین خدشه ای بنظر نمی‌رسد لذا با رد تجدیدنظر خواهی تأیید می گردد و این رأی قطعی است.

نظریه كارآموز:

از ضمائم دادخواست اعسار استشهادیه می باشد كه دادگاه در وقت رسیدگی از شهود دعوت می نماید كه طبق تشریفات قانونی شهادت خود را بیان دارند پرداخت محكوم به جز دیون می باشد و محكوم له در زمانیكه محكوم علیه درخواست اعسار نماید جرح شاهد را برای رد ادعا وی باثبات رساند یا از طرفی دیگر كه قابل اثبات می باشد و در دعاوی مالی معمولاً محكوم علیه برای فرار از پرداخت محكوم به ممكن است دست به كارهای صوری از جمله بیع صوری زند در صورت احراز چنین مورد و اثبات خواهان دعوی اولیه، دادگاه دادخواست اعسار را رد می نماید.

دادرس شعبه 150 دادگاه حقوقی تهران


کلاسه پرونده : 82/150/1734

خواهان : یعقوب .... فرزند حسن

خوانده : 1- ابراهیم ........ فرزند علی اصغر 2) بهروز ..... فرزند امام وردی

3) امین الله ........

خواسته : تخلیه مورد اجاره – غیر مالی

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامت جاری :

خواهان طی داد خواستی ، مقرر می دارد :

« به موجب سند استنادی ، مالک تمامی شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبت شماره 24308/4476 بخش 7 تهران هستم و برابر اجاره نامه رسمی 40120 مورخه 1/12/61 تنظییمی در دفتر خانه 328 حوزه ثبت تهران فقط یک دانگ از 6 دانگ مورد اجاره را به خوانده ردیف ( 2 ) اجاره داده و بقیه مورد اجاره را به سایر خواندگان اجاره داده ام ( طبق سند وکالت نامه شماره 893/6 مورخه 26/9/70 دفتر خانه 232 تهران ) و پس از آن به جهت تسویه حساب مالیات مستغلات به اداره کل مالیاتهای شرق تهران مراجعه نمودم که متوجه شدم خواندگان ردیف اول و دوم آن را به خوانده ردیف ( 3 ) واگذار کرده اند. به لحاظ اینکه با این انتقال مخالف هستم . تقاضای رسیدگی دارم » وقت رسیدگی تعیین و اصحاب دعوی. دعوت به حضور می شوند . اما به دلیل مجهل المکان بودن برخی خواندگان از طریق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی ، اقدام می شود.

در جلسه دادرسی مورخه 5/4/82 ، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس را جهت کارشناسی ارزش حق کسب و پیشه و تجارت صادر می کند.

اظهارات وکیل خوانده :

وکیل خوانده ضمن لایحه دفاعیه ، در خصوص اجاره ملک نسبت به انتقال ملک به خوانده ردیف ( 3 ) اظهار می دارد :

« در خصوص اذن مالک ، شهودی وجود دارند ، علاوه بر این ، مالک به عنوان خواهان ، بعد از انتقال سرقفلی به موکل ، دادخواست تعدیل اجاره بها می نماید که این امر نیز دلالت بر رضایت مالک بر این موضوع دارد . همچنین خوانده ردیف اول ، برابر وکالتنامه شماره 60893 مورخه 26/9/70 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 223 تهران ، حق انتقال به غیر را از موجر اخذ و نسبت به انتقال آن اقدام نموده است و سایز خواندگان نیز نقل مکان نموده اند و در طول مدت 5 سال اخیر تمام مذاکرات شفاهی با موکل من بوده است اما خواهان در مراجعه به محاکم عمومی اقدام به دعوی علیه خواندگان ردیف ( 1 ) و ( 2 ) جهت سود جویی و اطاله دادرسی نموده است و در نهایت تقاضای احضار شهود قبل از اجرای قرار کارشناسی را دارم ........ »

نظریه کارشناسی :

در مورخه 14/6/82 جلسه دادرسی تشکیل و نظریه کارشناسی و اصل می گردد.

کارشناس رسمی دادگستری پس از بازدید از محل و تعیین پلاک ثبتی و ابعاد داخلی و مساحت مفید و ارتفاع مغازه و ویترین و کف و دیوارها و آب و برق و تلفن مقرر می دارد :

« با توجه به موقعیت مکانی ملک و وضعیت کمی و کیفی آن و با در نظر گرفتن جمیع جهات مقرر در تعیین میزان حق کسب پیشه و تجارت ، مغازه موصوف به نرخ عادله روز ، ارزش نصف آن برابر یکصد و سی میلیون ریال محاسبه تعیین می شود »

نظریه کارشناس به دلیل مجهول المکان بودن سایر خواندگان به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م در روزنامه کثیرالنتشار ، منتشر می شود . به رای کارشناسی اعتراض می گردد هیات سه نفره تعیین می شود به رای آنها هم اعتراض و در نهایت هیات 5 نفر تعیین و ارزش نصف ملک را یکصد و شصت میلیون ریال معین می کند.

رای دادگاه : - داد نامه شماره 50 مورخ 23/1/82 :

« ...... دادگاه با استناد به احراز مالکیت خواهان ، به دلالت سند مالکیت و اجاره نامه رسمی شماره 40120 مورخه 1/12/66 و سلب حق انتقال به غیر جزاً و به مستاجر کلا و نیز با توجه به صورت مجلس تامین دلیل و اقرار صریح خواندگان به انتقال مورد اجاره به غیر ، و با توجه به تبصره ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر که برای موجر حق درخواست تخلیه را در صورت عدم رعایت مقررات از سوی مستاجر قایل است ، حکم به تخلیه ملک را با استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر و متصرف قایل شده است که این میزان ، پس از سیر جریان کارشناسی ، توسط هیات 5 نفره ، 16 میلیون ریال تعیین شده است.

علی هذا ، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستند به تبصره یك ماده 19 و تبصره یک ماده 33 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، حکم به تخلیه مورد اجاره ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت حکم در قبال پرداخت مبلغ موصوف می دهد ..... »

وکیل خواهان به رای صادره اعتراض می کند. پس از ارجاع امر به دادگاه تجدید نظر ، شعبه هفتم ، دادگاه مزبور ، به موجب دادنامه شماره 82/1416 « در خواست تجدید نظر خواهی را به هیچ یک از شقوق ماده 348 ق.آ.د.م منطبق ندانسته و در نهایت ، به تایید دادنامه تجدید نظر خواسته در اجرای قسمت دوم ماده 358 ق.آ.د.م حکم می دهد « در مورخ 16/17/82 ، خواهان تقاضای صدور اجراییه می کند و در تاریخ 10/8/1382 اجراییه صادر و به موجب آن محکوم علیهم به تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ شانزده میلیون تومان از سوی محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی ، ملزم می گردند که اجراییه از طریق روزنامه آگهی می شود و با توجه به غیابی بودن رای نسبت به خواندگان ، در اجرای تبصره ( 2 ) ماده 306 ق.آ.د.م ) از خواهان جهت اجرای مفاد اجراییه ، تامین اخذ می گردد.

نظریه کارآموز :

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ، دو مفهوم مجزا از همدیگرند که باید از هم تمیز داده شوند در قانون موجر و مستاجر 1376 مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت و در قانون 1356 مفهوم سرقفلی وضع قانونی نیافته است به عبارت دیگر طبق قانون 1356 ، مستاجر ملک تجاری چه سرقفلی بپردازد یا نه ، مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت است و این حق توسط کارشناسان رسمی دادگستری و با ملاحظه وضعیت تجاری ، موقعیت جغرافیایی و متراژ و سایر عوامل تعیین می گردد. متاسفانه افراط و تفریظ در وضع قوانین همواره گریبانگیر سیستم قضایی بوده تا جاییکه طرفداری بی شایبه قانونگذار از مستاجر در قانون 1356 به یکباره تبدیل به جانبداری بی حد و مرز از موجران در قانون 1376 شده و این به دلیل عدم شناخت از وضع موجود جامعه است جالب آنکه افراد نیز در برابر قانون ، راه گریزهای مختص به خود را یافته و آنرا اعمال می کند.